المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٢ - حجّيت ظواهر

٣- از هردو اجتناب واجب باشد و آن در جائى است كه علم اجمالى بعد از علم بملاقات حاصل گردد، چه آنكه در اينصورت علم اجمالى داريم به نجاست ملاقى و ملاقى و يا نجاست شيئى ديگر پس اطراف شبهه سه فرد در عرض هم مى‌باشند.

مقام دوّم دوران امر بين اقل و اكثر

اقل و اكثر بر دو گونه است:

١- اقل و اكثر ارتباطى.

٢- اقل و اكثر غيرارتباطى.

اقل و اكثر ارتباطى همچون دوران امر بين اينكه نماز بدون سلام واجب بوده يا با آن واجب است بنحوى كه اگر سلام واجب باشد و مكلّف آنرا نياورد هرچه را كه آورده باشد، بى‌فائده است، يعنى اصلا امتثالى از او صورت نگرفته.

اقل و اكثر غيرارتباطى مثل دوران امر بين قصر و اتمام.

البتّه چون مرجع اينقسم از اقل و اكثر به دوران امر بين متباينين است، لاجرم از آن بطور مستقل بحث نمى‌كنيم بلكه هرچه در متباينين گفتيم در اينجا نيز جارى مى‌باشد.

امّا اقل و اكثر ارتباطى: در حكم آن بين اصوليّون اختلاف است و حقّ از نظر ما اينستكه نسبت باكثر برائت جارى ميشود، زيرا اقل معلوم تفصيلى بوده و نسبت بمقدار اكثر شك بدوى است كه مجراى برائت مى‌باشد.

تنبيهات‌

١- در موردى كه امر دائر است بين اينكه عمل مشروط به شيئى بوده يا مطلق ميباشد يا دوران بين مطلوبيّت خاص و عام فرض شود، نظير دوران بين‌